به نقل از «ایران اکونومیست»

اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۲با کمررنگ شدن سهم درآمدهای نفتی

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۴۴۷۶

طبق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و چارچوب اصلاح ساختار بودجه دولت‌ها باید سهم درآمدهای نفتی را در بودجه‌ها کاهش دهند.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از صدا و سیما، از جمله دغدغه‌های اساسی کشورهایی که دارای منابع فسیلی از جمله نفت هستند، تکیه بر در آمدهای نفتی است که همواره نگرانی‌های زیادی را به دنبال دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ثروت ملی که مانند لبه چاقویی تیز علاوه بر اینکه می‌تواند راهگشا باشد، ضرباتی را هم بر بدنه اقتصاد کشورهای دارای آن نیز می‌زند.

کشورهای مختلفی از جمله عربستان، عراق، ایالات متحده آمریکا، ونزوئلا و لیبی دارای منابع نفتی هستند. منابعی که بنا بر سیاست‌های اقتصادی آن کشورها درصدی از درآمدهای بودجه‌ای آن‌ها را شامل می‌شود.

نروژ به عنوان یکی از کشورهایی که به منابع نفتی خود وابسته بود از ابتدای سال ۲۰۰۰ میزان وابستگی اقتصاد به این ثروت را رفته رفته کاهش داد تا اینکه در سال ۲۰۲۱ نفت تنها ۴ درصد از اقتصاد آن را تشکیل داده و عمده‌ترین سهم به صنعت خدمات با ۵۲ درصد اختصاص یافت.

تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد این منبع درآمدی با نوسانات قابل توجهی همراه است. حذف از بازارهای جهانی و تحریم‌ها می‌تواند به تنها اقتصاد کشورهای دارای نفت را تحت تأثیر قرار دهد.

ایران با شدت گرفتن تحریم‌های نفتی که البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره وجود داشته است. در سال ۹۸ چارچوب اصلاح ساختار بودجه را تدوین کرده و در تلاش است تا سهم نفت را از بودجه‌ها ادوار مختلف بکاهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم نفت در سال ۹۹ با کاهش قابل توجهی همراه بوده و به زیر ۱۰ درصد رسیده، اما این روند در سال‌های آتی یعنی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با افزایش رو به رو شده و به ۲۷ و ۳۷ درصد رسیده است؛ این یعنی هشداری برای سیاست گذاران اقتصاد کشور که نفت منابعی پایدار نبوده و طبق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و چارچوب اصلاح ساختار بودجه باید به سمت درآمدهای پایدار حرکت کرد.

مجتبی اسلامیان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در برخی از سال‌ها سهم نفت در بودجه‌ها کاهش پیدا کرد، اما دولت‌ها، به برداشت بیش از حد از صندوق توسعه ملی روی می‌آوردند. طبق قانون برنامه ششم باید هر سال ۳ درصد به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی افزوده می‌شد. این رقم در سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ بین ۳۴ تا ۳۸ درصد بود.

او گفت: هر ساله بیست درصد از این درآمدها برداشت می‌شد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ این اجازه داده نشد.

در روزهای گذشته، اما مجلس پیگیر ایجاد اشتغال توسط دولت بوده و از عدم تخصیص بودجه‌های بیشتر به این روند گلایه داشت تا جایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد را به صحن علنی کشاند.

خاندوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به این موضوع گفت که عملکرد دولت سیزدهم در ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰۰ درصد رشد داشته، اما در دولت قبل این عدد بسیار ناچیز بوده است.

میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه راه حل این موضوع را برداشت از صندوق توسعه ملی آن هم تنها برای ایجاد اشتغال عنوان می‌کند و تاکید دارد که رئیس جمهور در نامه خود به رهبر انقلاب نوشته اند که " ریالی را خرج بودجه جاری نخواهیم کرد"و این یعنی در سال ۱۴۰۱ هم دولت مجاز به برداشت از صندوق توسعه ملی که محل ذخیره ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی است شده، درآمدهایی که رهبر انقلاب به مسئولان دولت توصیه می‌کنند که آن را صرف زیر ساخت‌های کشور کنند.

حالا بودجه ۱۴۰۲ در دست تدوین بوده و طبق آخرین اخبار از هیئت دولت، پیش نویس آن هم به دولت ارسال شده است و انتظار می‌رود سهم نفت در بودجه بازهم کاهشی باشد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، صندوق توسعه ملی ، اقتصاد

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه صندوق توسعه ملی اقتصاد اصلاح ساختار بودجه صندوق توسعه ملی درآمدهای نفتی بودجه ها سهم نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۴۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بودجه دستگاه‌ها در ۱۴۰۳ + جزئیات

فرهیختگان: بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه است، طی هفته گذشته اعلام وصول شد و جلسات کمیسیون تلفیق آن درحال برگزاری است. لازم به‌ذکر است طبق اصلاحات انجام‌شده در ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، روند بررسی لایحه بودجه از سال ۱۴۰۳ تغییر کرده و در ابتدا بخش اول و حالا هم بخش دوم لایحه بودجه به مجلس ارائه شده است.

 نگاهی کلی به آمار و ارقام جداول بودجه نشان می‌دهد در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در لایحه بودجه سال جاری گرچه افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها نسبتا قابل‌توجه بوده و از ۵۰ تا ۱۵۰ درصد نیز می‌رسد، اما دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی‌ای هم هستند که بودجه سال جاری آنها بین ۱ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.

افزایش قابل‌توجه بودجه برخی دستگاه‌ها می‌تواند از هدف‌گذاری دولت در یک بخش یا بخش‌هایی خبر دهد. البته در این اتفاق فشار سیاسی مجلسی‌ها بسیار قدرتمندتر از هدف‌گذاری دولت بوده و نقش اصلی را باید به هدف‌گذاری‌ها و فشار‌های سیاسی مجلس داد. پیگیری اهداف فرهنگی، اجتماعی و صنفی موضوعاتی هستند که معمولا در راهرو‌های مجلس و کمسیون تلفیق از گذشته مسبوق به‌سابقه بوده‌اند؛ دخالت‌هایی که باعث متورم شدن بودجه برخی بخش‌ها به قیمت رشد ناچیز بخش‌های دیگر می‌شود.

دستگاه‌هایی با افزایش بودجه ۵۰ تا ۱۵۰ درصدی

بررسی وضعیت بودجه دستگاه‌های اصلی نشان می‌دهد بیشترین افزایش بودجه در سال ۱۴۰۳ مربوط به ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﺎﻻ و ارز با ۱۶۰ درصد رشد است. البته کل بودجه جاری و عمرانی این ستاد حدود ۲۸۰ میلیارد تومان خواهد بود. پس از آن، بودجه وزارت ورزش و جوانان با رشد ۱۵۱ درصدی از ۵.۴ همت به ۱۳.۵ همت رسیده است. بودجه ﺳﺎزﻣﺎن اداری و اﺳﺘﺨﺪاﻣی با ۱۳۲ درصد، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با ۸۸ درصد و ﻧﻬﺎد رﻳﺎﺳﺖ‌ﺟﻤﻬﻮری (کل مجموعه‌ها) با ۸۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارد.

ﺳﺎزﻣﺎن صداوسیما با ۸۰ درصد، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳی ﻛﻞ ﻛﺸﻮر ۷۹ درصد، دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣی ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ ۷۶ درصد، وزارت راه‌وﺷﻬﺮﺳﺎزی ۷۲ درصد، ﮔﻤﺮک ج. ا. ا ۶۸ درصد، وزارت ﻛﺸﻮر ۶۷ درصد، دادﮔﺴﺘﺮی ج. ا. ا (قوه قضائیه) ۵۶ درصد، وزارت ﻧﻴﺮو ۵۵ درصد و وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ۵۳ درصد ازجمله دستگاه‌هایی هستند که بودجه آنها رشد بالای ۵۰ درصدی داشته است.

دستگاه‌هایی با افزایش ۱ تا ۲۰ درصد

بررسی وضعیت بودجه دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد بودجه برخی از این دستگاه‌ها رشد ناچیزی داشته‌اند، برای مثال مجموع بودجه جاری و عمرانی ﺟﻤﻌﻴﺖ هلال‌احمر در سال آینده ۳.۳ همت خواهد بود که کاهش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد داشت.

بودجه وزارت اقتصاد با ۲ درصد افزایش، بودجه سازمان برنامه با ۷ درصد، بودجه ﺳﺘﺎد ﻣﺸﺘﺮک ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران با ۱۳ درصد، ﺷﻮرای ﻋﺎﻟی حوزه‌های ﻋﻠﻤﻴﻪ با ۱۴ درصد، وزارت صمت ۱۷ درصد، ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻣﺪاد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨی (ره)، وزارت ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕی و وزارت دﻓﺎع ۱۸ درصد برخی از این دستگاه‌ها هستند. به‌نظر می‌رسد دولت کنترل‌های زیادی در بخش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی داشته و حتی بعضا از بودجه عمرانی غیرضروری نیز کاسته است.

هدف‌گذاری فرهنگی یا زیربنایی؟

سوالی که در اینجا شاید پیش بیاید، این است که وضعیت کلی افزایش یا کاهش بودجه‌ها عمدتا چه سمت‌وسویی داشته است. به‌عبارتی توجه ویژه دولت در کاهش یا افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی بر چه بخش‌هایی متمرکز شده است. مرور جداول بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد در افزایش هزینه‌های بودجه‌ای شاید بتوان ردپای دغدغه‌های فرهنگی را در افزایش بودجه مشاهده کرد.

بااین‌حال برخلاف برخی ادعاها، شواهد چندانی درخصوص افزایش قابل‌توجه بودجه نظامی و دفاعی در جدول ۷ لایحه بودجه دیده نمی‌شود و اگر هم دولت دغدغه جدی در این زمینه داشته باشد، عملا باید در بخش بودجه ارزی آن را اجرایی کند؛ چراکه بودجه ریالی دستگاه‌های نظامی و انتظامی افزایش چشمگیری نداشته و رشد آنها عملا کمتر از تورم فعلی بوده است. همچنین ردپای افزایش قابل‌توجه بودجه عمرانی نیز در جدول ۷ لایحه بودجه دیده نمی‌شود. لازم به‌ذکر است همه این ارقام بدون درنظر گرفتن درآمد و هزینه اختصاصی بوده است.

tags # بودجه 1403 سایر اخبار چرا مو‌های بدن زنان کمتر از مردان است؛ آیا زنان مردان پشمالو را بیشتر می‌پسندند؟ مغز آلبرت انیشتین از مغز یک نئاندرتال کوچک‌تر بود! آیا انسان‌های اولیه عاشق می‌شدند؟ آنها چگونه همسر خود را انتخاب می‌کردند؟ قدیمی‌ترین راز تاریخ فاش شد؛ اول مرغ بود یا تخم‌مرغ؟!